ذكرت "الاخبار" ان "أبناء بلدة طاريا وعدد من قرى غربي بعلبك فقدوا مورد مياه كان دائم العطاء والتدفق في المنطقة. جفّت مياه الينابيع الخمسة في قبو "حوش باي" الأثري، ومعه الينابيع المجاورة لمجراه. لم يسبق لهذا المكان الذي بناه الرومان عام 60 قبل الميلاد، أن جفّت مياهه سابقاً، وهو كان يعتبر مورد المياه البديل لمياه نبع الأربعين في اليمونة، ويوفر مياه الشفة والري خلال فترات الصيف وشح المياه". كذلك كان القبو الأثري، بما فيه من مياه عذبة وبركة كبيرة، بمثابة الملاذ المجاني الوحيد لفقراء قرى البقاع، يقصدونه من كل حدب وصوب للاستجمام والراحة والسباحة، وتستعمل مياهه في ري آلاف الدونمات الزراعية قبل أن يصل إلى مجرى الليطاني.
واشارت الى ان صرخة أبناء بلدة طاريا ارتفعت منذ أسابيع بعدما فقدوا هذا المورد الأساسي، في وقت تعاني فيه البلدة أزمة مياه حادة نتيجة ندرة وصول مياه اليمونة إليهم، واستغلال بعض أصحاب الآبار الأرتوازية الأزمة وتحديد سعر تعبئة صهريج المياه بعشرة آلاف ليرة، بدلاً من 3000 ليرة، ليشكل سعر صهريج المياه فاتورة شهرية لا تقل عن 300 ألف ليرة على كل منزل. يدرك أبناء بلدة طاريا مشكلة ندرة أمطار هذا العام التي خلّفت جفافاً، إلا أنهم، في المقابل، يعزون السبب الرئيسي في جفاف مياه "حوش باي" إلى الاعتداءات على هذا المورد العام من خلال الآبار الأرتوازية التي حفرت في الفترة الماضية عند أطراف بلدة شمسطار الشرقية المحاذية والمطلة على القبو.
رئيس بلدية طاريا مهدي فارس حمية، أكد لـ"الأخبار" أن البلدية سلكت الطرق القانونية في معالجة هذه المشكلة العامة، وذلك "تداركاً لحصول مشاكل وحتى لا تتفاقم الأمور". وأوضح أنه وُجِّهت كتب خطية إلى وزارة الطاقة والمياه ومحافظ بعلبك ـــ الهرمل نطالب فيها، بالسرعة اللازمة، بإزالة ورفع التعديات بحق 15 شخصاً، أقدموا ضمن نطاق بلدية شمسطار وفي الأراضي المحاذية لنبع حوش باي، الواقعة على خط النبع، على حفر آبار إرتوازية، ما أدى إلى جفاف مياه النبع الوحيد في بلدة طاريا، وفي الوقت الذي يحتاج فيه أبناء البلدة إلى نقطة المياه في ظل مرحلة قلة أمطار وشح مياه. وأكد حمية أن أبناء البلدة "لا يمارسون أي نوع من التجنّي في طلبهم وشكواهم"، كاشفاً أن "وزارة الطاقة أبلغت البلدية أنها سترسل مهندساً خبيراً للكشف على مدى تأثير الآبار التي حفرت على مياه حوش باي، وإذا أكد الخبير أنها السبب في جفاف مياهه، فسنطالب بردم تلك الآبار الخاصة، لأن المصلحة العامة أسمى من الخاصة"، كما يقول حمية.
